لجنة المراجعة الداخلية
هي لجنة مخولة من مجلس الأمناء للتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الأمناء من شأنها تفعيل نظام الرقابة الداخلية وتطويره بما يحقق أهداف المؤسسة ويحمي مصالحها. كما تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الأمناء للوفاء بمسؤوليته الرقابية على النظم المالية والتشغيلية والمعلومات للمؤسسة.
مهام ومسؤوليات اللجنة
-
الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التى حددها لها مجلس الأمناء. ومن ذلك مراجعة لائحة إدارة المراجعة الداخلية وهيكلها التنظيمي وعمليات التوظيف والخطط والأنشطة والتقارير الخاصة بها وذلك مع مدير إدارة المراجعة الداخلية بهدف التحقق مما يلى:
-
استقلالية المراجعين الداخليين.
-
أن لدى إدارة المراجعة الداخلية من الموارد والكفاءة والصلاحية ما يكفيها لأداء أعمالها بفاعلية.
-
أنه لا توجد عوائق سواء كانت داخلية أو خارجية تعيق إدارة المراجعة الداخلية عن تحقيق أهدافها.
-
أن أهداف إدارة المراجعة الداخلية وأساليب تحقيقها تتماشى مع أهداف المؤسسة ككل.
-
أن توصيات إدارة المراجعة الداخلية يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
-
-
دراسة نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير مكتوب عن رأي اللجنة وتوصياتها في شأنه.
-
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الواردة فيها.
-
دراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له، وترشيح الشخص الأكثر ملاءمة مع بيان الأسباب. والنظر في إنهاء عمل مدير إدارة المراجعة الداخلية سواء بسب الاستقالة أو العجز أو الإعفاء، ورفع ما يتم التوصيل إليه إلى مجلس الأمناء بهذا الشأن.
-
التوصية لمجلس الأمناء بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم. كما تقترح اللجنة عزل المراجع الخارجي مع بيان الأسباب مع مراعاة التأكد من استقلالية المراجعين الخارجيين عند التوصية بالتعيين.
-
وضع نطاق العمل للمراجعين الخارجيين ومتابعة أعمالهم، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، وحل أي خلافات قد تنشأ بين الإدارة والمراجع الخارجي بشأن التقارير المالية.
-
دراسة خطط المراجعة مع المراجعين الخارجيين وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
-
دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
-
التحقق من وجود خطوط اتصال واضحة بين اللجنة والمراجع الخارجي ومدير إدارة المراجعة الداخلية والإدارة.
-
دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الأمناء وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
-
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الأمناء في شأنها للتحقق من أنها تتوافق مع الأنظمة والمعايير ذات العلاقة وبما يتلاءم مع طبيعة أعمال المؤسسة.
-
الإشراف على أي عملية تحقيق تتم بعد اكتشاف أي حالات احتيال ومتابعة ما يتم بشأنها.
-
مراجعة أي عمليات هامة قد لا تكون ضمن نطاق عمل المؤسسة العادي أو أية تعاملات مع أطراف ذات علاقة قد تؤدي إلى تعارض للمصالح أو أية ممارسات من شأنها وضع شكوك حول النزاهة قد تبرز في المؤسسة.
-
مراجعة أي تغييرات في قواعد السلوك والأخلاق المتبعة في المؤسسة وعملية تطبيق تلك القواعد وإرسال التوصيات إلى مجلس الأمناء بشأنها.
-
تقييم فعالية إدارة المؤسسة للمخاطر المهمة التي تتعرض لها، والإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة لمراجعة ومواجهة تلك المخاطر.